اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم سمیرم درباره تاثیرات قانون جدید چک به خبرنگار ایبِنا گفت: قانون جدید چک اقدام بسیار درستی بود. در قانون جدید اعتبار صدور چک منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی خواهد بود و برهمین اساس بانک مرکزی مکلف می‌شود تا امکاناتی فراهم کند که هنگام صدور هر برگ چک، مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید آن را ثبت و امکان انتقال چک محدود سازد.
وی در ادامه ابراز کرد: پیش از این قانون لاشه کاغذی چک بسیار اهمیت داشت و در واقع اعتبار آن به حساب می‌آمد و این در حالی بود که به هر دلیلی امکان از بین رفتن آن وجود داشت، بنابراین یکی از دلایلی که سبب می‌شد تا چک صادر شده، چندان معتبر نباشد همین مسئله بود، اما با قانون جدید با ثبت اطلاعات مندرج در سیستم متمرکز بانک مرکزی بر اعتبار چک افزوده شد و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن دیگر وجود نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی در این خصوص یادآور شد: وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک هم در نتیجه آن به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. حتی پیش از دریافت، طرف مقابل می‌تواند از طریق سایت بانک مرکزی اعتبار دارنده را چک کند و با اطمینان خاطر به این سمت پیش رود.
نماینده مردم سمیرم در ادامه تاکید کرد: با توجه به این موارد می‌توان با اطمینان مطرح کرد که ریسک برگشت چک بسیار پایین خواهد آمد و این کار بر میزان معاملات و رونق گرفتن تجارت و کسب و کار هم موثر واقع می‌شود.
